اما اين کالاي استراتژيک اين روزها در دوران بلاتکليفي به سر مي برد بطوريکه يک روز وزير نفت از افزايش قيمت آن خبر مي دهد، روزديگر وزارت نفت از برداشت اشتباه رسانه ها از سخنان وزير رونمايي مي کند و روز بعدش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حين بررسي بودجه سال 95 از افزايش پلکاني قيمت بنزين صحبت مي کنند و هنوز چند ساعت از اين ماجرا نگذشته بازهم اعلام مي کنند که اين موضوع به دليل داشتن ابهامات موجود بايد در کميسيون تلفيق مجلس دوباره بررسي شود که اين امر بلاتکليفي اقشار کم درآمد جامعه را به همراه داشته است.

در همين رابطه محمدرضا پورابراهيمي سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: موضوع قيمت بنزين و کارت سوخت در کميسيون تلفيق به تصويب رسيد قرار بر اين شد که قيمت بنزين در سال95 مطابق سال 94تکرار شود و تغيير قيمت نداشته باشيم.

وي ادامه داد: گزارش افزايش مصرف بنزين در کميسيون تلفيق مجلس اعلام شد و اين گزارش حاکي از آن است که افزايش مصرف در کشور نداشتيم از اين رو قرار بر اين شد که دولت ميزان مصرف سالانه بنزين را تعيين کند که اگر از آن ميزان بيشتر شد مابه‌التفاوت به عنوان عوارض در بخش‌هاي مختلف همچون عوارض زيست‌محيطي، استفاده از زيرساخت‌ها و عوارض مرتبط با استفاده از سوخت مطرح شود.

پورابراهيمي ادامه داد: اگر دولت حداقل مبنا را قبول کند آن حداقل مبنا به عنوان مابه‌التفاوت عوارض اخذ مي‌شود. لذا تا زماني که دولت ميزان مصرف سوخت را مشخص نکرده است کميسيون درباره افزايش قيمت سوخت تصميمي نگرفته و از اين جهت درآمد و منبعي وجود ندارد.

قاسم عزيزي عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي  در خصوص قيمت مصوب بنزين در سال 95  گفت: دولت بايد يک مقدار پايه را براي مصرف وسايل نقليه مشخص کند و هزينه سوخت براي اين مقدار پايه، همان قيمت پايان سال 94 خواهد بود و مازاد بر اين مقدار پايه، هزينه سوخت برابر با قيمت تمام شده خواهد بود.

بيژن زنگنه وزيرنفت نيز در برنامه تلويزيوني درباره تکليف قيمت بنزين در سالجاري گفت: موضوع افزايش قيمت بنزين را کميسيون تلفيق در اختيار دولت قرار داده است بايد مصوبه مجلس در اختيار دولت قرار داده شود و فقط مصوبه کميسيون تلفيق کافي نيست.

اما ماجراي افزايش قيمت بنزين به همين جا ختم نشده و اظهار نظر ها در اين خصوص هم زياد و هم متنوع است ؛ بيژن حاج محمدرضا رئيس جايگاه داران سوخت کشور با تاکيد براينکه قيمت بنزين 100درصد افزايش خواهد يافت گفت: هم اکنون دولت در جريان افزايش قيمت بنزين است ولي مجلس در همين رابطه مصوبه افزايش پلکاني را تقديم مجلس کرد که راي نياورد و دوباره به کميسيون تلفيق ارجاع داده شد و  اعضاي اين کميسيون سرنوشت افزايش قيمت را به دستان دولتي ها سپردند.

وي تاکيد کرد: به طور يقين افزايش قيمت بنزين به صورت پلکاني به هيچ عنوان تاييد نخواهد شد چرا که قيمت گذاري برعهده دولت است و هر تصميمي گرفته شود اجرايي خواهد شد.

حاج محمدرضا با بيان اينکه هم اکنون در عرضه بنزين با کارت محدوديت هايي وجود دارد اظهار داشت: با افزايش پلکاني دکانهاي دلالي براي يک مشت افراد سودجو باز خواهد که اين مغاير با اصول اخلاقي در کشور است.

وي در پايان يادآور شد: به هر صورت چه پلکاني يا هر موضوع ديگر سالجاري با افزايش قيمت روبه رو خواهيم شد.

حسن مرادي، استاد حقوق و انرژي دانشگاه تهران نيز در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان  در خصوص مباحث مطرح شده پيرامون تغييرات قيمت بنزين اظهار داشت: قيمت بنزين بايد به يک تعادل منطقي برسد،چراکه برآيند اين تنش ها روي هزينه هاي حمل و نقل عمومي تاثير منفي خواهد گذاشت و مردم را متضرر خواهد کرد.

وي ادامه داد:  قيمت بنزين در کشور بايد همسطح قيمت فوب خليج فارس باشد به نظر مي رسد مسئولان مربوط نيز به دنبال نزديک کردن قيمت بنزين به فوب خليج فارس هستند اما حالا که قيمت نفت پايين آمده است بايد قيمت بنزين نيز کاهش پبدا کند.

اين کارشناس اقتصادي افزود:اين که مجلس 180 ليتر سهميه ماهانه تعيين کند کارساز نخواهد بود،چراکه در شهرستان هاي کوچک اين مقدار از سهميه، بيشتر از نياز مصرفي آن ها بوده و زمينه فروش سهميه مازاد را فراهم مي کند.

وي در پايان تاکيد کرد: حال که اين کار به خود دولت محول شده است،بايد مطالعات دقيقي،به خصوص در بعد فني صورت پذيرد که راه را براي هرگونه تخلف سودجويان بسته و توزيع سوخت به بهترين نحو ممکن انجام شود. 

مي توان نتيجه گرفت افزايش قيمت بنزين در حالتي که قيمت نفت رو ند نزولي خود را حفظ کرده است به هيچ عنوان منطقي نيست شايد  به جاي اهرم افزايش قيمت بايد کارشناسي اصولي صورت گيرد تا مردم ديگر دچار شوک قيمت نشوند بنابراين انتظار مي رود دولت و مجلس با همفکري و اتحاد راهکارهاي منطقي را ارئه دهند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان